2022-11-15 14:11 https://syriaig.net/public/ar/3021/content

بعد الزيارة إلى سوريا التي قامت بها " المقررة المعنية بإعداد تقرير خاص حول أثر التدابير أحادية الجانب على حقوق الإنسان البيلاروسية " ألينا دوهان" والتي استغرقت 12 يوماً - 30 تشرين الأول وحتى 10 تشرين الثاني 2022- توصلت المقررة إلى نتيجة مفادها أن كل عذابات ومآسي السوريين ناجمة عن العقوبات (أحادية الجانب)، وطالبت برفعها على الفور بوصفها تؤدي إلى تدهور حقوق الإنسان وتمنع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

نعتبر في الحكومة المؤقتة أن الغاية الرئيسية من هذه التصريحات "دعائية الطابع" هو دعم جهود نظام الأسد وحلفائه في الترويج مجدداً لبرامج إعادة الإعمار وتمكينهم من الحصول على أموال المانحين، لذك نرفض بشدة ما ورد في بيان المقررة الأممية ونعتبر أن ما جاء فيه يمثل تزييف متعمد للحقائق، وانحياز تام للنظام المجرم وتبنّي رسمي لروايته، حيث ظهرت السيدة دوهان خلال مؤتمرها الصحفي في فندق فورسيزن بدمشق كما لو أنها أحد مسؤولي النظام.

حيث تجاهلت عمداً الأسباب الحقيقية للأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يعيشها الشعب السوري وحالة الإفقار المتعمد التي يتعرض لها منذ ما قبل فرض تلك العقوبات بسنوات، وقد كان حرّياً بها أن توضح الصورة من كل جوانبها حول الظروف التي أوصلت 90 % من سكان سوريا إلى ما دون خط الفقر، وهي أن العصابة الحاكمة سخّرت مقدرات البلاد لتمويل حربها على الشعب السوري وقمع ثورته المطالبة بالحقوق والحريات، كما تجاهلت أيضاً تسليم النظام لجميع خيرات البلاد ومواردها الأساسية لروسيا وإيران ومليشياتها.

كما نشير إلى أن العقوبات قد شملت كيانات ومؤسسات حكومية وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولي النظام الفاسدين والمتورطين في دعم وتمويل الفظائع التي ارتكبها النظام وتركت أثراً كارثياً على الشعب من قتل وتعذيب وتهجير وتدمير، ورغم ذلك استطاع رموز النظام الفاسد الالتفاف على تلك العقوبات وافراغها من مضمونها بشتى الوسائل عبر ابتزاز الشعب السوري بوثائق جواز السفر والذي يعد أغلى جواز من حيث الكلفة المالية عالمياً، وكذلك عبر ابتزاز أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً واجبارهم على دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على معلومة عن مصير ذويهم، أو من خلال تقاضي مبالغ طائلة على التحويلات المالية المرسلة من السوريين في الخارج إلى ذويهم المقيمين في البلاد.

نستغرب الإصرار على إرسال تلك الشخصية المثيرة للجدل على المستوى الدولي وهي التي تحمل جنسية بلد يدور في الفلك الروسي ويؤيد جرائم النظام السوري، وخاصة أنها قد عُرِفت قبل ذلك بمواقفها المنحازة للأنظمة المستبدة، متجاهلة سياسات تلك الأنظمة في قمع شعوبها وانتهاك حقوق الإنسان حتى وصلت إلى تلك المرحلة المأساوية، فقد سبق لها في عام 2020 الاعتراض على عقوبات قيصر المفروضة على النظام السوري. كما أظهرت انحيازها إلى النظام الإيراني القمعي ضد العقوبات المفروضة عليه خلال زيارتها لطهران في أيار من العام الجاري، إضافة إلى أنها كانت مثاراً للشبهات بعد تغاضيها عن عمليات التطهير العرقي التي تعرّضت لها أقلية الإيغور في الصين.

إن العقوبات الاقتصادية تجد أساساً لها في ميثاق الأمم المتحدة وتحديداً في المادة /41/ والتي منحت مجلس الأمن صلاحية فرض التدابير غير القسرية ومن بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات بمختلف أنواعها مع الدول التي تقوم بأعمال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدولي، وقياساً على ذلك يمكن اتخاذ تلك التدابير والآليات من قبل جميع الدول في مواجهة الأنظمة المستبدة التي ترتكب الفظائع وتنتهك حقوق الإنسان كما يحصل في سوريا.

وسوف تتقدم الحكومة السورية المؤقتة اعتراضاً مدعماً بالأدلة والبراهين إلى مجلس حقوق الإنسان ضد ما ورد في بيان المقررة الأممية المذكورة.

مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان

للاطلاع على البيان أضغط هنا 

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة