2020-04-24 01:04 https://syriaig.net/public/ar/122/content
اختتمت في مقر ممثلية الحكومة السورية المؤقتة في غازي عنتاب، الاثنين 23-3-2020 عبر السكايب ورشة عمل بعنوان: "جائحة فايروس كورونا المحتملة في الشمال السوري "الاستعدادات والفجوات" وآلية ترميمها" والتي نظمتها وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة.
وحضر ورشة العمل كل من وزير الصحة ووزير الدفاع وممثل عن وزارة الداخلية ومدير صحة ادلب ومعاون مدير صحة حلب ورئيس الهيئة السورية للاختصاصات الطبية ومدير نظام المعلومات الصحية والمدير التنفيذي لوحدة التنسيق والدعم ونقيب الممرضين وممثلين عن المنظمات الصحية والعاملين في القطاع الصحي.
وناقشت الورشة الخطة الموضوعة انطلاقا من الواقع الحالي والاحتياجات الضرورية الحالية والعمل على رفع الجاهزية في المستشفيات لتكون الكوادر الطبية جاهزة.
كما تم مناقشة السيناريوهات المحتملة في حال تفشي الفايروس، وما يجب فعله لسد الفجوات في حال وجود إصابات بفيروس كورونا وطريقة التعامل معها.
وفي ختام ورشة العمل أوصى المشاركون إلى ضرورة تشكيل خلية أزمة تتألف من وزارة الصحة ومديريات الصحة ووحدة تنسيق الدعم والدفاع المدني وممثل عن المنظمات الصحية ومنسق مع وزارة الصحة التركية، والعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة والحث على التفاعل مع وزارة الصحة لتطبيق واتخاذ الإجراءات الحكومية الأخرى وابدى وزير الدفاع استعداده للتعاون الكامل لتطبيق خطط الصحة وضبط الأمن وحماية الكوادر الطبية بالإضافة إلى وجود وزارة الداخلية التي أبدت الاستعداد التام لتطبيق الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ": "إن من مخرجات وتوصيات ورشة العمل أيضا هو التسريع في إنشاء وحدات العزل المتقدمة والعزل المجتمعي ومناشدة المانحين أو أي جهة ممكن أن تقدم وسائل التعقيم مثل تأمين المستلزمات اللوجستية وذلك لتعقيم المرافق الصحية والمدارس والمشافي وحتى تأمين الوسائل الخاصة بالحماية الشخصية كالكمامات والمعقمات وتوحيد الخطاب الإعلامي وتحديد مصادر الأخبار الرسمية فيما يتعلق بالحملة الخاصة في خطة الاستجابة لفايروس كورونا".
وأضاف: أن هناك توصية عاجلة لرفع سوية وجاهزية المستشفيات وخاصة فيما يتعلق بأجهزة التنفس وذلك للنقص الحاد الموجود في المناطق المحررة من اسرة العناية المشددة وأجهزة التنفس الاصطناعي، وزيادة مخصصات المواطنين من المواد الغذائية والمياه والدعم بسلل غذائية وتأمين الاحتياجات الأساسية، والتدخل من قبل أجهزة الحكومة وذلك لضبط أسعار المواد المتعلقة بالحملة من كمامات ومعقمات وغيرها.
