برعاية عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، نظمت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة ورشة عمل حقوقية بعنوان "سبل دعم ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا: نحو آلية دولية مستقلة وفاعلة"، وذلك في مقر الحكومة بالشمال السوري.
وتهدف هذه الورشة إلى بناء رؤية مشتركة ورصينة بين الفعاليات المدنية والحكومة السورية المؤقتة حول سبل إنشاء آلية دولية مستقلة وضمان فعاليات دورها في التصدي لمهمة الكشف عن مصير المختطفين قسراً والأفراج عن المعتقلين ودعم مسار العدالة في سوريا.
وحضر ورشة العمل مدير توثيق الانتهاكات وحقوق الانسان في الحكومة السورية المؤقتة، ونقابة المحامين الأحرار، وممثل عن مجلس محافظة حلب الحرة، والمجالس المحلية، ورابطة الناجيات من الاعتقال، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن ذوي المعتقلين، وناشطين حقوقيين.
وتضمنت الورشة عدة محاور كان أولها: حول جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وممارسات وأساليب نظام الأسد المجرم "مرسوم العفو – وابتزاز الأهالي" أما المحور الثاني تضمن ماهي أبرز الفجوات الحالية في الجهود المبذولة لدعم ومناصرة ملف الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وما هي أبرز الحلول، أما المحور الثالث تضمن ماهي إيجابيات إنشاء آلية ذات ولاية دولية؟ وهل ثمة مخاطر وتحديات محتملة ومن ثم عرض مخرجات المجموعة، وتضمن المحور الأخير ماهي الاختصاصات والصلاحيات الرئيسية التي يجب أن يتضمنها التفويض القانوني الدولي للآلية وما هي أبرز المبادئ التوجيهية ومن ثم عرض مخرجات المجموعة.
الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة