2020-09-15 17:09 https://syriaig.net/public/ar/711/content

بـيــــان

تُثمّن الحكومة السورية المؤقتة موقف المجلس الإسلامي السوري المطالب بتطبيق العقوبات الرادعة والقصاص من مرتكبي الجرائم الجنائية الخطيرة التي تنال من أمن واستقرار المناطق المحرّرة.

وتدرك الحكومة أن ذلك الموقف يتفق مع المطالب الشعبية بردع المجرمين لأن تلك الجرائم تشكّل اعتداءً خطيراً على قيم ومصالح المجتمع وتهديداً حقيقياً لدعائم الأمن والاستقرار.

إن الحكومة السورية المؤقتة تعيش واقع و معاناة الناس، و لذلك فهي تتفهّم تلك النداءات بتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الشنيعة التي تمس حقوق الإنسان في حفظ حياة الناس وأمنهم، و تضمن أيضاً حق المجتمع في تحقيق الأمن و الاستقرار، ولا يخفى أن المناطق المحررة تتعرض منذ بداية الثورة حتى الآن لهجمات ممنهجة من النظام المجرم والمنظمات الإرهابية بقصد تقويض الأمن والاستقرار والحيلولة دون قيام حياة مدنية آمنة، مما يؤدي إلى ضعف الانضباط المجتمعي، وإن ذلك يلقي على عاتق الحكومة السورية المؤقتة بكافة مؤسساتها العسكرية والمدنية مسؤوليات كبيرة سعياً لتعزيز الأمن ودور العدالة الجنائية و إعادة الروح للقانون.

لذلك فإن الحكومة المؤقتة تبذل أقصى الجهود ضمن الامكانيات المتاحة من أجل اتخاذ التدابير التي تسهم في حماية المجتمع من الجريمة وكافة المخاطر التي تهدّده لتحقيق الأمان والاستقرار المجتمعي.

إن الحكومة تحرص أشد الحرص على تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير ضمن إطار السياسة الجنائية المعتمدة في التشريعات الجنائية، والتي توجب أن تتم محاكمة المتهم وفقاً للأصول القانونية مع توفير كافة الحقوق والضمانات المقررة له في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة كتطبيق قرينة البراءة وضمان حق الدفاع وعلنية الاجراءات والمحاكمة أمام قضاء مستقل وحيادي يتمتع قضاته بالمهنية والنزاهة، وإتاحة المجال للطعن بالحكم حتى تصديقه واكتسابه الدرجة القطعية من قبل محكمة النقض.

وتماشياً مع ذلك، وانسجاماً مع التنظيم القانوني لمؤسسات المعارضة السورية، فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وبموجب اللائحة الداخلية الناظمة لعمله يمثّل السلطتان التشريعية والرئاسية وهو ما يمنحه سلطة النظر في الأحكام الصادرة والتصديق على تنفيذها وفق المادة /43/ الفقرة / 1/ من قانون العقوبات السوري، وبما يتماشى مع السياسة العقابية النافذة في القانون الجزائي ووفقاً للأصول القانونية المتبعة.

وستبقى الحكومة السورية المؤقتة بكافة مؤسساتها متعاونة مع الائتلاف الوطني وحريصة على بذل كل ما تستطيع حتى ينال الشعب السوري حريته وتحقيق العدالة بالمجرمين. 

الحكومة السورية المؤقتة

للاطلاع على البيان الضغط هنا 

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة