إدارة وتنمية الأموال العامة بابتكار الحلول الإدارية وتطوير التشريعات السياسية المالية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي واستدامة مالية في بيئة استثمارية مناسبة. قيادة القطاعات الاقتصادية وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والارتقاء بالبنى التحتية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وترسيخ مقومات التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار وتوفير فرص العمل في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال رسم السياسات، وتشجيع الاستثمارات المتنوعة، وتوفير كل الإمكانات للحفاظ على موارد ومقدرات شعبنا وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.
