إحدى الجهات الحكومية التي يناط بها إدارة العملية القضائية في المنطقة المحررة، بهدف تحقيق الأمن المجتمعي من خلال تطبيق القوانين النافذة وصولاً الى تحقيق العدالة بالاعتماد على تكريس مبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات من خلال تأمين المحاكمات العادلة للمتقاضين باعتبار القضاء هو الملجأ والملاذ الأخير الذي يسعى إليه المتقاضون.

كما تهتم بالإدارات الملحقة والمختصة في مجال الإعداد والتدريب لتأهيل القضاة بما يواكب تطور عمل هذه المؤسسة وتقديم الدراسات والبحوث الواجب اعتمادها في التشريعات اللازمة.

وفي سبيل ذلك فإن النظام الداخلي للوزارة راعى الأصول والقواعد القانونية المرعية عالمياً من خلال الحاجة الى تشكيل مجلس قضائي أعلى وتفعيل دور التفتيش القضائي وإحداث مؤسسة الطب الشرعي والمساهمة بتطوير وتنظيم عمل نقابة المحامين.

تتكون إدارة الوزارة من جهازين:

الأول- الإدارة المركزية: وتختص بالإشراف على عمل الوزارة وتامين متطلبات المحاكم وفق القوانين المرعية.

الثاني – القسم القضائي بما يتضمنه من محاكم ودوائر ملحقة (تحقيق- كاتب بالعدل الدواوين ودوائر التنفيذ والمحضرين والمستودعات)