عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة: "لا يمكن اعتبار انتخابات النظام الرئاسية حقيقية لا بالمعنى القانوني ولا السياسي"

قال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة: أن النظام اتخذ قرار الانتخابات نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف، والقرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال، حيث عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت.

وأضاف: بعد أن تحدى النظام المجرم سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية، ولا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب.

وبين رئيس الحكومة السورية المؤقتة إن هذه الانتخابات تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات. 

وختم عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة قائلاً: أي انتخابات يتحدث النظام المجرم وحلفاؤه عنها، بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي، ولا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي.

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة  

أخبار متعلقة