برعاية عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، نظمت وزارة الداخلية في الحكومة ورشة عمل تحضيرية لإطلاق " الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في المناطق السورية المحررة.
وشارك في الورشة وزير الداخلية، ووزير الدفاع، ووزير الصحة، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية والاقتصاد، والأمين العام في الحكومة، ومعاون رئيس الحكومة للشؤون القانونية، وعدد من المنظمات الاغاثية والمعنية بالتربية والنقابات والجامعات العامة والخاصة، ومركز عمران للدراسات، ووحدة دعم الاستقرار، ووحدة تنسيق الدعم.
وقال وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة العميد محي الدين هرموش خلال الورشة: "ان مكافحة المخدرات هي واجب جماعي تتضافر فيه جهود الجهات كافة وتبدأ من الفرد والأسرة وتنتهي بالمؤسسات العاملة ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمدارس والمساجد".
وأوضح وزير الداخلية: أن المخدرات هي من أكبر التحديات والمشاكل التي تواجه أي مجتمع وهي من أخطر القضايا التي تهدد أبنائنا ومجتمعنا وتدق ناقوس الخطر خوفا من تفشي تعاطي المخدرات لأنها من الآفات الاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على كل فرد وأسرة لذلك يجب علينا جميعا بأن نتصدى لهذه الآفة بكل الوسائل والأساليب.
وأضاف وزير الداخلية: أن وزارة الداخلية طرحت رؤيتها فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات للتشاور مع الحاضرين لإيجاد حلول لمشكلة تعاطي المخدرات في المنطقة، والرؤية تقوم على ثلاثة محاور، وهي "التوعية، الوقاية، الاستجابة".
وخلال الورشة تم تقسيم الحضور لعدد من مجموعات العمل الصغيرة كل حسب اختصاصه لأبداء الأفكار والآراء والمقترحات لتطوير تلك الرؤيا وما يمكن القيام به في إطار المحاور السابقة، وتحدث كل الوزراء الحاضرين كل حسب اختصاصه فيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات في المناطق المحررة.
كما خلصت الورشة إلى العديد من التوصيات والمخرجات التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار ظاهرة المخدرات من خلال تضافر كافة الجهود كما تقرر استحداث لجنة وطنية لمكافحة المخدرات في المناطق السورية المحررة
الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة