شارك وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة القاضي عبد الله عبد السلام في الندوة الحوارية التي أقامتها منظمة اليوم التالي تحت عنوان "التهجير القسري وسلب الممتلكات العقارية"، "أونلاين" عبر برنامج الزوم.
وحضر الندوة أعضاء من نقابة المحامين الأحرار ومنظمات حقوقية وقانونية مهتمة.
وقال وزير العدل أثناء الندوة: "يجب علينا تصنيف هذه الانتهاكات التي يقوم بها النظام وهي جرائم دولية وجرائم بحق الإنسانية، وذلك لانتهاك جيش النظام وميلشياته القانون الدولي، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبها الروس والإيرانيين بحق شعبنا في حملاتهم والتي طالت حتى القوافل الإغاثية".
مشيراً إلى عمليات تزوير المستندات الرسمية التي قام بها النظام وأعوانه والتصرف بأملاك المُهَجّرين والمُبعدين وكذلك المختفين قسرياً، من خلال تشريعات وهمية أقرها مجلس الشعب الغير شرعي والمعروف بمجلس الدمى.
لافتاً إلى أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب دولية تتصف بالاستمرارية وإنها غير مشمولة بالتقادم وهذا يحتاج جهدا غير عادي في المستقبل من أجل توثيق هذه الانتهاكات والجرائم.