تستمر السلطات اللبنانية في نهجها التعسفي ضد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها من خلال التضييق عليهم في سبل العيش، وترحيلهم بالتنسيق مع النظام السوري، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية، لأن ما يحصل فعلياً هو تسليمهم للأجهزة الامنية مع إدراكها سلفاً للمصير الذي ينتظرهم من قتل وتعذيب واعتقال.
إذ لا يمكن اعتبار حملات الترحيل القسري أنها عودة طوعية وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية التي تنفيها التقارير الحقوقية، ومنها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في نيسان 2024 الذي يؤكد على تصاعد القمع ضد السوريين في لبنان وما يتعرضون له من عمليات الترحيل غير القانوني والاحتجاز وسوء المعاملة.
إن الظروف الحالية الأمنية والإنسانية التي تعيشها البلاد ولا سيما مناطق النظام المجرم لا تلبي أدنى متطلبات العودة الآمنة والطوعية، وهو ما أكده بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر في شباط 2024، وتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا الصادر في آذار 2024، والتي تعتبر أن الظروف الأمنية والإنسانية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ندعو السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ووقف حملات إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام نظراً للمخاطر المحدقة التي تهدد مصيرهم.
كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل لوقف تلك الحملات وإنقاذاً أرواح الأبرياء من الجرائم التي تنتظرهم.
الحكومة السورية المؤقتة
للاطلاع على البيان أضغط هنا
الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة