عبد الرحمن مصطفى يوضح أثر عقوبات "قيصر" على النظام وأهميتها

تناولت شبكة شام اليوم الأربعاء 24-6-2020 مادة بعنوان " رئيس الحكومة المؤقتة يوضح لـ "شام" أثر عقوبات "قيصر" على النظام وأهميتها"

وتضمنت المادة المذكورة تصريح للسيد عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة حول أثر عقوبات قيصر على النظام.

وقال رئيس الحكومة: أن العقوبات الاقتصادية على النظام السوري متعددة وقديمة ومتنوعة، لافتاً إلى أن الحديث عن قانون "قيصر" يعتبر أمر مختلف كلياً فهو قانون واضح وصريح وشبه متكامل، وأنه جاء في أسطره الأولى ببيان لأهدافه وهي وقف عمليات القتل الجماعي للشعب السوري وتشجيع تسوية سياسية عبر المفاوضات ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

وأضاف: إلى أن كل من الاتحاد الأوربي واليابان وسويسرا وتركيا واستراليا والنرويج وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض قبل قانون قيصر 13 عشر حزمة عقوبات عبر ثماني قرارات رئاسية وخمسة قوانين.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة أن الوسائل لتحقيق هذه الأهداف المعلنة هي فرض العقوبات على أي فرد أو مؤسسة تتعامل مع النظام السوري، مؤكداً أن قوة للقانون تكمن في كونه مرّ عبر الكونغرس ومجلس الشيوخ وصادق عليه الرئيس الأمريكي، وبالتالي فهو ملزم للجهات التنفيذية الأمريكية.

وأضاف: " أما في العقوبات السابقة كان الخيار متروكاً للرئيس الأمريكي بإنزال العقوبات على من يتعامل مع النظام السوري من عدمها، مثال على ذلك (القرار الرئاسي رقم 13582 / في 17 آب 2011) أما نصوص هذا القانون فقد جعلت من ذلك أمراً حتمياً وهذا مؤشر على الجدية من قبل المشرّع الأمريكي في متن نصوص قانون قيصر، لكن مع ترك باب سياسي للرئيس الأمريكي في تجميد العقوبات بحال وجد استجابة من النظام السوري".

ونوه إلى أن إقامة أي علاقات تجارية مؤثرة مع النظام السوري بما يشمل ثلاث قطاعات رئيسية (البترول، الطيران، المقاولات والإنشاءات) تعد انتهاكاً صريحاً لهذا القانون، ويفرض القانون على الخزانة الأمريكية وضع البنك المركزي السوري تحت المجهر لاكتشاف أي عمليات غسيل أموال وفرض عقوبات بحال ذلك.

ووفق "عبد الرحمن مصطفى" فإن العقوبات تشمل نوعين رئيسيين لهذه الجهات أو الأفراد التي تخالف القانون وهي (تجميد الأصول – حظر الدخول للولايات المتحدة) وهذا بشكل أساسي.

ولفت مصطفى إلى أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية لنواحي عديدة منها لجهة الاعتراف الرسمي بشكل ملموس قانونياً بجرائم الحرب المرتكبة من النظام السوري مما يمهد لمحاسبته، كما أنه جاء ليقطع الطريق تماماً أمام المساعي الروسية لإعادة تسويق نظام الأسد وكذلك محاولات بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع النظام وشخوصه مجدداً.للاطلاع إليكم رابط المادة المذكورة هنا 

الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة 

أخبار متعلقة